توقع وزير المال علي حسن خليل مواجهة بعض العراقيل عندما يتم أخذ اجراء التفتيش المباشر لكل البضائع والمستودعات، الا أنه شدد على أن أحدًا لا يستطيع كسر ذراع الدولة وتخطي قراراتها.
خليل وفي مؤتمر صحافي من مرفأ بيروت قال: “هناك نوع من التهويل بأن هذا الإجراء سيخرب الوضع الإقتصادي والتجاري في البلد، وهذا غير صحيح”، لافتًا الى ان وزارة المال أخذت بالاعتبار الملاحظات التقنية وقررت خلق المسار العشوائي بمواصفات لمجموعة من الشركات ضمن معايير معينة لتسهيل انسياب البضائع.
واكد الاستمرار بالحملة، مشيرًا الى ان المجلس الأعلى للجمارك وإدراة الجمارك خلقا مواصفات للشركات ضمن معايير معينة تحدّد الخطوط الخضراء والحمراء لتسهيل إنسياب البضائع عن طريق الدخول والخروج من والى لبنان”.
وتابع: “قررنا تحويل مسارات الجمارك في المرفأ جميعها إلى المسار الاحمر أي الخضوع للمسار الحسيّ المباشر”، واكد الاستمرار بالمسار الاصلاحي في الجمارك وصولاً الى تغييرات بنيوية. وافاد “ان الـscanner في المرفأ قديمة العهد وواعدًا بتجديدها عبلر وصول 6 أخرى جديدة لتغطية المعابر كلّها تعمل بأحدث التقنيات على الكشف على كل البضائع”.
واذ كشف الى ان كثير من الشركات تصدر فواتير وهمية، طالب النيابة العامة التحقيق معها واتخاذ الاجراءات اللازمة، لافتًا الى ان البضائع التي تحتوي على إشعاعات نووية مضرّة يتمّ إعادتها الى حيث أتت أي بلد المنشأ.
