أعلنت لجنة الإدارة والعدل بعد اجتماعها أمس برئاسة النائب روبير غانم، الانتهاء من ترميم المواد المبطلة في قانون الإيجارات بشكل نهائي بموجب قرار المجلس الدستوري (7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18)، وتوسيع مروحة المستفيدين من صندوق دعم المستأجرين إلى حدود 5 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور. وكانت اللجنة قد تابعت في هذه الجلسة مناقشة اقتراحات القوانين التي قدمها نواب لتعديل القانون الجديد، واستمعت إلى مقدّمي الاقتراحات وإلى وزارة المال وخبراء الإسكان، واستندت في قراراتها إلى هاجس توفير الاستقرار الكافي للمستأجرين وعدم التسبّب في تهجير أيّ منهم من مسكنه. وعلمت “النهار” بأنّ ثمة تجاذبًا داخل اللجنة في شأن المادة 34 من القانون والتي تنصّ على إسقاط حق التمديد للمستأجر في حال التملّك ضمن مسافة 10 كلم، والتي يصرّ بعض النواب على توسيعها إلى حدود 20 كلم فيما يرفض النواب الذين يتبنّون وجهة نظر المستأجرين هذا الأمر ويتمسّكون بالمسافة الحالية في القانون (10 كلم).
وتعليقًا على قرارات اللجنة، أكّد تجمّع المالكين أنّ القانون الجديد للايجارات يتحوّل جلسة بعد جلسة للجنة الإدارة والعدل إلى نسخة منقحة مطابقة للقانون القديم، فتلقي الدولة مرة جديدة بمسؤولياتها على كاهل المالكين تارة باسم صندوق دعم الفقراء، وهو في الحقيقة غطاء وهمي لتمديد إقامة جزء من المستأجرين على حساب المالكين، وطورا بخفض القيمة التأجيرية التي ستدفع مقسطة وبارتفاع تدريجي بطيء للفئة التي يتخطّى مدخولها 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور أي فئة الميسورين والأغنياء”، طالبا من لجنة الادارة “إنهاء اجتماعاتها وإحالة مشروع قانون التعديل على القانون النافذ للايجارات، على الهيئة العامة للمجلس لإقراره وتشكيل اللجان وتفعيل عمل صندوق المساعدات لذوي الدخل المحدود من المستأجرين”.
على صعيد آخر، مضت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في تنظيم اعتصامها على درج المتحف. وألقى المنظّمون كلمات طالبوا فيها المسؤولين بإلغاء القانون الجديد لأنّه مجحف في حق المستأجرين ولا يؤمن العدالة الاجتماعية ويهدّد برميهم في الشارع. وعلمت “النهار” أنّ إشكالات وقعت بين المعتصمين وعدد من المالكين أصرّوا على مخالفة قرار النقابة والنزول إلى درج المتحف للمطالبة برفع الظلم عنهم.