طالبت المكاتب العمالية للأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، في اجتماع، بـ «تصحيح الأجور بما يتناسب مع نسب غلاء المعيشة الحاصل منذ العام 2012 تاريخ آخر تصحيح للأجور والذي بلغ 37 في المئة، كما أكد ويؤكد مراراً الاتحاد العمالي العام، وإن رفع مشروع مرسوم بذلك الى مجلس الوزراء هو من مهام وصلاحيات وزير العمل لا غيره». كما طالبوا «بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وعدم إغراق اللبنانيين بلفلفات وتسويات غامضة. وهذه قضايا لا تتعلق بشرائح من اللبنانيين ذات توجّهات معينة من دون غيرها من الشرائح اللبنانية».
وناقش المجتمعون حسب بيان «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية». كما طالبوا «بإقامة مشاريع سكنية في إطار خطة وطنية تضع حلاً لمشاكل المسـتأجرين والمالكين، وإعادة النظر في قانون الإيجار الجديد الذي وضع المستأجر والمالك في مواجهة بعضهما البعض».
واعتبروا «أن رمي مشكلة ندرة فرص العمل في لبنان على اليد العاملة الخارجية المزاحمة، والوقوف عندها، والإيهام بأنها العقبة الوحيدة، هو تمويه ومحاولة إيهام للرأي العام اللبناني، ولا يشير هذا السلوك إلى نية الحكومة والوزارات المعنية بهذا الملف معالجة هذه المعضلة الكبيرة».