قررت هيئة الدفاع عن المستأجرين، «رفع مذكرة الى المنظمات والمراجع الدولية التي تعنى بالحق الإنساني لشرح ما يتعرض له اللبنانيون في بلدهم«.
وحذّرت الهيئة في بيان أمس «من عملية استهداف الفقراء وتهجيرهم في ظل الحالة الاستثنائية التي تمر فيها المنطقة ويعيشها لبنان«، داعية اللبنانيين الى «الوقوف معاً ضد التهجير المنظم الذي يقوم به بعض النواب -المحامين من خلال احتمائهم بقانون مطعون فيه، والإمعان بالضغط على القضاء وقوى الأمن لتنفيذ هذا القانون التهجيري الذي يشرد المواطنين من منازلهم لصالح شركات عقارية عملاقة تعمل لبناء ابراج تجارية وتشتري الحقوق بأسعار زهيدة جداً وتترك الناس بلا مسكن«.
وقررت تنظيم زيارات للمسؤولين والمراجع الروحية لوضعها في حقيقة ما يحصل من تهجير، وما سيتسبب به من مشكلات خطيرة بين المالكين والمستأجرين».
وزار وفد من لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين برئاسة كاسترو عبدالله، النائب وليد جنبلاط وسلمه، بحسب بيان للجنة، «مذكرة حول قانون الإيجارات والمخاطر التي ينطوي عليها«.