أعلن وزير المالية علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي من إدارة حصر التبغ في الحدث، عن أنّ الوزارة امام عملية تهريب مركبة لبضائع عبر المرافىء المختلفة، وتعمل من خلال عدد من الوسائل على ضبطها، موضحاً أنّ كل البضائع المهربة التي يتمّ ضبطها تتحمل الشركات مسؤوليتها.
ولفت الى أنّ الدولة ما زالت قوية وقادرة، وأنّ الارادة السياسية موجودة، مشيراً الى أنّ ثمة إجراءات ستتخذ بحق الشركات التي لا تدخل بضائعها عبر الريجي ولديها مراكز في دول قريبة أو بعيدة.
وقال خليل: أدعو كل من يخالف القانون ان يتوقف عن هذه الممارسات، وأؤكد انّه سيتم ضبطهم عاجلاً ام آجلاً، مضيفاً: اتخذنا اجراءات لمعالجة بعض الامور في الجمارك من أجل تسهيل العمل، وأؤكد انّنا جديين في هذا الامر ولا تراجع.
وختم: لدينا ثقة كبيرة بإدارة الريجي واجراءاتها، ونحثها على الاستمرار في جهودها.