أمل وزير العدل أشرف ريفي إقامة دولة الانسان والقانون، قائلاً: “نعم الانسان اولا ثم القانون والاثنان يتكاملان”.
كلام ريفي جاء إثر توقيعه ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس اتفاق تعاون يتعلّق بالعمل ضمن محاكم الاحداث في وزارة الشؤون. وأضاف: “أقمنا خطوة اولى بتوقيع اتفاق بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية للتعاون في شؤون الاحداث. نحن معنيون بجزئين من العمل، أي حدث يحال أمام قاضي التحقيق أو محكمة الاحداث أو أمام مخفر، يجب أن يكون هناك مساعدة إجتماعية مواكبة وتضع محضرًا عن وضعه الانساني والعائلي وتقدّمه الى القاضي قبل صدور الحكم للاطلاع على خلفيته الاجتماعية”.
واعتبر “توقيع الاتفاقية الخطوة التنفيذية الاولى للقيام بالواجب الانساني والقضائي وبالمهمة المطلوبة من الوزارتين”، لافتا الى أنّ هذه الاتفاقية “ستشمل جزءا من حاجات بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي على أمل أن نكمل مع لجنة مشتركة بين الوزارتين لإنجاز المطلوب منا في هذا الاتجاه”.
ولفت الى أنّ “العقوبة بحق الحدث المرتكب لأي مخالفة للقانون هي اصلاح وليست انتقامًا أو قصاصًا”. وقال: “إنطلاقا من هذا المفهوم سننفذ معًا هذه الخطوة الاولى في هذا الاتجاه لنقوم بواجباتنا تجاه اطفالنا واولادنا لننشىء فعلا اصلاحية وان نقيم دولة القانون والانسان”.
بدوره، أكّد درباس أن “لا عدل إلا اذا كان المجتمع نال حقه بالانصاف وبالعيش الكريم لا سيما الاطفال والاحداث الذين هم موضوع هذه الاتفاقية”.
وقال: “الحرب المستدامة والشلل الذي يصيب الدولة والتعطيل المتمادي اصاب كثيرًا من المؤسسات بالعطب. أردنا كوزارة شؤون، مسؤولة عن الاطفال والاحداث أن نجد وسيلة لسدّ هذا الفراغ. وكان هذا التعاون”.
وختم درباس: “هؤلاء أطفالنا وقد ساءت ظروفهم ووجدوا انفسهم في مناسبات دفعتهم الى الانحراف، لكنه ليس انحرافا ابديا يستحقون عليه عقوبة تبقى وصمة في تاريخهم الى الابد، هم اجدر بالاصلاح. لذلك، نحن نرسلهم الى اصلاحيات ودور القضاء هو الاصلاح وليس العقاب”.