يواجه “مصرف اليابان المركزي” معضلة في تحديد سياساته المقبلة بعد مرور عامين على إجراءات التسهيل النقدي واسعة النطاق.
وذكرت “وكالة الأنباء اليابانية” (ن هـ ك)، أن المعضلة في تحديد السياسة النقدية تأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لمشروع “المركزي الياباني” في برنامجه الجريء لشراء السندات تحت قيادة المحافظ هاروهيكو كورودا، الذي أعلن في الرابع من نيسان (أبريل) 2013، أنه يهدف إلى تحقيق معدل تضخم قدره اثنان في المائة في غضون عامين من أجل وضع نهاية لحالة الانكماش.
ونفذ المصرف إجراءات تسهيل نقدي إضافية في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي لمنع انتشار حالة نفسية انكماشية نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، إلا أن العديد من الخبراء الاقتصاديين يقولون إن تحقيق معدل تضخم باثنين في المائة لا يزال بعيد المنال.
وأظهرت أحدث البيانات أن معدل التضخم في شباط (فبراير) هبط إلى ما يقرب من الصفر بسبب أسعار النفط المنخفضة، في ظل عدم احتساب آثار زيادة ضريبة الاستهلاك التي نفذت في العام الماضي.