المتاجر اليونانية مهددة بالإغلاق مع نفاد البضائع وقلة السيولة
رويترز – حذرت منظمة يونانية من أن المتاجر المختلفة فى البلاد ستواجه مشكلة قلة المنتجات بحلول شهر مايو، نظرا لندرة السيولة لدى كثير من المتاجر واشتراط الموردين الأجانب الحصول على سيولة مقابل توريد السلع.
أكثر من 20 ألف شخص مهددون بفقدان وظائفهم في اليونان مع احتمال غلق نحو 8500 نشاط تجاري أبوابه في البلاد، نظرا لإمكانية نفاد مخزونات البضائع في تلك المحال بحلو مايو المقبل، حسبما أفاد مسؤولون.
وتعاني المتاجر في اليونان من عدم وفرة السيولة اللازمة لشراء البضائع، فيما يشترط الموردون الأجانب الدفع مسبقا أو تقديم دفعة مقدمة من المال قبل توريد السلع.
مينا مينيتسي مديرة إحدى المتاجر.
“العمل لا يسير.. وهو وضع مقلق.. يحجم الناس عن الشراء نظرا لما نسمعه يوميا، ففي يوم نسمع عن التوصل إلى اتفاق وفي اليوم التالي نجد أننا لم نتوصل إلى شيء”.
وبدأ الاقتصاد اليوناني في التعافي من ركود استمر ست سنوات قبل أن تتغير الحكومة بعد انتخابات يناير الماضي.
جورج كافاثاس رئيس اتحاد الحرفيين:
“أحدث تغيير الحكومة إحساسا بالتفاؤل بين الناس. لكن الحكومة الجديدة أهدرت وقتا ثمينا عندما لم تحدد الإصلاحات التي قدمتها للمجموعة الأوروبية في العشرين من فبراير. كان يتعين عليها صياغتها في قانون حتى يتسنى للسوق معرفة ما يحدث”.
وأنهى كثير من المتاجر الصغيرة ومتوسطة الحجم أنشطتها نهائيا خلال الأزمة المالية، فيما يقول عشرون بالمئة من مالكي المتاجر العاملة حاليا أنهم لن يتمكنوا من سداد الضرائب خلال العام الجاري.
ويدرس المقرضون الأوروبيون حاليا إصلاحات اقترحتها أثينا لضمان الحصول على حزمة إنقاذ جديدة. وبدون الحزمة المنتظرة، قد تضطر اليونان للخروج من منطقة اليورو، وهو ما سيمثل كارثة أكبر على كثير من الأعمال فى البلاد.