لأنّ هناك حرصا دولياً على تعقّب أي تمويل للإرهاب ومكافحة تبيض الأموال، رأى المجلس النيابي أن من واجبه التعجيلَ في تطبيق إجراءات مجموعة العمل المالية الدولية gafi وخصوصاً التعديلات المطلوبة على قانون مكافحة تبييض الأموال الصادر عام 2001، إذ إنها طُلبت من جميع المنضوين الخمسين في المجموعة دون إستثناء.
