اعلن وزير الزراعة أكرم شهيب لصحيفة ”الأخبار” أن مجلس الوزراء لم يقرّ أي صيغة متعلقة بدعم التصدير البحري، بل كلّفته الحكومة التواصل مع السفارات والإدارات المعنية من أجل إنجاز دراسة تتعلق بكلفة الدعم لآليات التصدير البحري المعروفة، سواء كانت بواسطة عبّارة أو بالشحن البحري. واشار شهيب إلى أنه “خلال الأيام المقبلة سينجز الأمر”.
وأوضح شهيب في حديث لصحيفة ”المستقبل”أنّ الحكومة وافقت مبدئياً على دعم فارق تكلفة النقل الذي سيتكبده المصدّرون جراء اعتماد بدائل عن النقل البري.
في حين كشف وزير الصناعة حسين الحاج حسن لـ”المستقبل” أنّ المبلغ المطلوب مبدئياً لتغطية هذا الفارق في تكلفة النقل هو “بين مليون ومليوني دولار شهرياً”، لافتاً إلى أنّ الموضوع سيعاد طرحه على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل “بعد استيفاء كل المعلومات والدراسات المتعلقة به لاتخاذ القرار المناسب”.