دعا «مجلس الاتحاد العام للغرف العربية» الحكومات العربية وجامعة الدول العربية إلى «ضرورة الإسراع في إزالة القيود التي تعترض التبادل التجاري بين الدول العربية لرفع معدلاته إلى أعلى من المستوى الراهن البالغ نحو 13 في المئة، وأيضاً إزالة القيود التي تعترض التبادل الاستثماري بين هذه الدول، وإقرار اتفاقية عربية موحّدة لتأشيرات الدخول تراعي الاحتياجات الواقعية لتأمين الانسيابية والسهولة لحركة أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وضرورة تحرير تجارة الخدمات وضمّها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي من شأنها رفع درجة التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الدول العربية إلى أكثر من 40 في المئة، وتمهيداً لإقامة الاتحاد الجمركي ومن ثم السوق العربية المشتركة».
عقد مجلس الاتحاد في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض، دورته المئة والثامنة عشرة برئاسة محمدو ولد محمد محمود، بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف واتحاداتها في الدول العربية.
وفي بيان صادر إثر انتهاء أعمال الدورة «اطلع المجلس على دراسة معمقة أعدّتها الأمانة العامة للاتحاد عن التطورات والتحوّلات الاقتصادية المعاصرة في العالم والمنطقة وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية». وأظهرت الدراسة أن «النمو الاقتصادي للعالم العربي من المقدّر أن يبلغ 1.2 في المئة للعام 2014 و2.5 في المئة للعام 2015 و3 في المئة للعام 2016 و3.5 في المئة للعام 2017، كما أن أهم التحديات التي تعترض عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية تتمثل في تزايد المخاطر الجيو ـ سياسية على مستوى المنطقة، واستمرار أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وحدوث هزات في أسواق العملات، وخصوصاً الأسواق الصاعدة جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وتراجع أسعار النفط تراجعا كبيرا، وتصاعد درجة الحماية التجارية العالمية.
وتوجّه مجلس الاتحاد إلى الحكومات العربية وجامعة الدول العربية بـ «ضرورة الإسراع في إزالة القيود التي تعترض التبادل التجاري بين الدول العربية لرفع معدلاته إلى أعلى من المستوى الراهن البالغ نحو 13 في المئة، وأيضاً إزالة القيود التي تعترض التبادل الاستثماري بين هذه الدول، وإقرار اتفاقية عربية موحّدة لتأشيرات الدخول تراعي الاحتياجات الواقعية لتأمين الانسيابية والسهولة لحركة أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وضرورة تحرير تجارة الخدمات وضمّها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي من شأنها رفع درجة التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الدول العربية إلى أكثر من 40 في المئة، وتمهيداً لإقامة الاتحاد الجمركي ومن ثم السوق العربية المشتركة».
ورحب المجلس بدعوة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الحوار. وأسفوا «للظروف القاهرة التي تمرّ فيها كل من سوريا وليبيا».
وحثّ المجلس الغرف العربية واتحاداتها وأصحاب الأعمال والمستثمرين في الدول العربية على المشاركة بكثافة في فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الاقتصادي العربي ـ الصيني الذي سُيعقد في بيروت في خلال فترة 26 – 27 أيار المقبل.