أوضح الإعلامي في جريدة “النهار” علي حمادة أنّ السياسة تلعب دورًا أساسيًا في الشأن القضائي، وخصوصا قبل العام 2005. وأشار حمادة الى ان “العميد ريمون عازار كان رئيسا لشعبة المخابرات في الجيش اللبناني، الذي بقي في منصبه بعد اغتيال الحريري، وعدنان عضوم في حزيران 2003 كان المدعي العام للتمييز واستمر في منصبه حتى اغتيال الحريري عام 2005”.
حمادة وأثناء إلقاء شهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قال: “في العام 2004 حصلت اعتقالات عدّة في مجدل عنجر في البقاع بتهمة انتماء مجموعات الى خلايا اسلامية جهادية يتم ادخالها الى سوريا ومن سوريا الى العراق، وتم اعتقال عدد من الاشخاص لحيازة أسلحة”، مضيفا: “كنا نشك أن المخابرات السورية اتخذت موقع المسهل لدخول الجهاديين إلى العراق”.
وتابع: “أنا من الذين كانوا يعتقدون بأنّ الهجوم الصاروخي على “المستقبل” قامت به مجموعة بأمر من المخابرات السورية ولاهداف تتعلق بالخلاف السياسي الضمني بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري والوصاية السورية في تلك المرحلة، والبيان الذي وزع بعد العملية كان للتغطية والتعمية عن المسؤولين عن هذا الحادث”.
وأعلن انه ليس “على علم بأي تحقيق بعد حادثة المستقبل ولا اعرف الرائد سليم سلوم ولم اسمع به قبلا”.
وأشار الى أنّ الصورايخ على مبنى تلفزيون المستقبل اطلقت بموجب ساعات توقيت، وانه لم يتأذ اي شخص جراء الاعتداء على القناة لانه حصل ليلا. ولفت الى نص لا يذكر تفاصيله تم توزيعه بعد الحادث، قائلاً: “التفصيل الاساسي الذي أذكره هو أنّ مجموعة مسمّاة بـ”جهادية” أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ”.