أظهر ملخص الوضع المالي الذي وزعت وزارة المالية أرقامه أمس، تراجع العجز الإجمالي أكثر من 27 في المئة، من 6361,7 مليار ليرة (-4,22 مليارات دولار) عام 2013 إلى 4632,3 ملياراً (-3,07 مليارات دولار) العام الماضي. ما يعني أن نسبة العجز الإجمالي إلى مجموع النفقات تراجعت من 31 في المئة تقريباً إلى 22 في المئة.
كما رصدت أرقام الوزارة سنة 2013 عجزاً أولياً إجمالياً تجاوز 361 مليار ليرة (-239,7 مليون دولار)، قبل أن يتحول العام الماضي إلى فائض أولي بقيمة 1970,3 ملياراً (1,31 مليار دولار) العام الماضي. فيما بلغت نسبة الفائض الأولي من مجموع النفقات العام الماضي 9,37 في المئة، مقارنة مع نسبة عجز أولي بلغت 1,76 في المئة عام 2013.
وزاد مجموع المبالغ المقبوضة العام الماضي 15,5 في المئة تقريباً إلى 16399,8 مليار ليرة (10,88 مليارات دولار)، صعوداً من 14201,1 مليار ليرة (9,42 مليارات دولار) عام 2013. وارتفع مجمل المبالغ المدفوعة 2,28 في المئة إلى 21032,1 مليار ليرة (13,95 مليار دولار)، من 20562,8 ملياراً (13,64 مليار دولار) عام 2013.
وبلغ عجز عمليات الخزينة العام الماضي 884,63 مليار ليرة (586,8 مليون دولار) ونسبته 34,79 في المئة من مجموع النفقات، نزولاً من 3689,18 مليار ليرة (2,45 ملياري دولار) ونسبته حوالى 82 في المئة عام 2013.
وأورد بيان الوزارة جملة ملاحظات حول معطيات الأداء المالي، فأوضح أن وزارة الاتصالات لم تزود وزارة المالية بالتقديرات الشهرية العائدة لعام 2014، ولذلك عمدت وزارة المالية إلى احتساب الإيرادات من وفر موازنة الاتصالات السلكية واللاسلكية العائدة لكانون الأول 2014 بناء على الفرق بين كامل المبالغ النقدية المحولة لحساب الخزينة مع نهاية عام 2014 ومجموع المبالغ الشهرية المقدرة من قبل وزارة المالية.
وفي هذا الإطار أيضاً، أفادت وزارة المالية أن مبالغ 1000 مليار ليرة و650 مليون دولار المحولة خلال تموز 2014 تضمنت متأخرات عائدة لسنوات 2010-2013 لم يتم تحديدها من قبل وزارة الاتصالات، فقامت وزارة المالية بتقدير المتأخرات بحوالى 1286 مليار ليرة، وبالتالي قدرت التحويل العائد لوفر موازنة الاتصالات لعام 2014 بحوالى 1747 مليار ليرة.
وفي ملاحظة أُخرى، قالت الوزارة إن مبلغ الايرادات الجمركية أضيفت إليه تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل الادارة الجمركية كرسوم الاستهلاك بهدف المقارنة.
كما أشارت الوزارة إلى أنه ابتداءً من نيسان 2014، تُحتسَب الفوائد المحسومة عند تاريخ إصدار سندات الخزينة بالليرة اللبنانية بدلاً من تاريخ استحقاق سندات الخزينة بالليرة اللبنانية.
وفي ملاحظة حول فوائد الديون الخارجية، قالت الوزارة إن هذا البند يتضمن تعديلات تخص عام 2014، بحيث أضيف مبلغ 1605190000 ليرة (1,06 مليار دولار) وهي فائدة مرسملة مضافة الى قيمة القرض ومسددة مباشرة الى المقرض، ونقص مبلغ 3259493672 ليرة (2,16 ملياري دولار) عبارة عن فوائد مدفوعة وغير مستحقة نتيجة تغيير في آلية تسجيل القيود المحاسبية.
أما بند سداد أقساط الديون الخارجية، فيتضمن سداد أقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع.
