أوضح وزير المال علي حسن خليل أنه عرض خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس، مؤشرات بشأن الوضع الاقتصادي والمالي والواردات والنفقات واتجاهها وكيف ستوزع على الابواب بين خدمة دين ونفقات جارية ورواتب ونفقات استثمارية وكلفة كهرباء وبأي اتجاه سيعمل، بما يعني الهيكل العام للموازنة.
خليل وفي حديث لصحيفة “السفير”، أشار الى أنه حصل نقاش خلال الجلسة بشأن تضمين النفقات المقدرة لسلسلة الرتب والرواتب، وأكّد أنّه وضع اقتراحين حيال موضوع السلسلة: تضمينها في الموازنة أو عدم تضمينها.