رأى رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض انّ “أحدهم يحلل بغباء أسباب توقيف المتهم ميشال سماحة، فتارة ينسب التوقيف لأسباب كاثوليكية، وتارة لمنع المتهم المعترف بما نسب اليه من اتهامات من الترشح للانتخابات”، معتبراً انّ “كل من يدافع عن عميل سوري متورط لا بدّ ان يكون عميلاً ايضاً”.
محفوض، وفي تصريح، قال: “حتى ان تكر سبحة محاكمة جميع عملاء النظام السوري، نردّد القول انّ العميل قد يبدأ وزيراً او ما شابه لينتهي محكوماً بأبشع التهم والوطني قد يبدأ مقاوماً صغيراً للاحتلال ليصل كبيراً لقلوب اللبنانيين”، سائلاً رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد: “ماذا يقصد بأنّ اعتراف سماحة لن يمر؟ ماذا تخططون يا ترى، وكما اتحفتمونا بأنّكم لا تعترفون بالقضاء الدولي وتحديداً بالمحكمة الخاصة بلبنان، ولكن ماذا عن القضاء اللبناني وتحديداً المحكمة العسكرية؟ ألا تعترفون بها ايضاً”؟
وأوضح انّ “واقعة نقل المتفجرات في ملف سماحة ثابتة بالقرائن واعترافه يؤكد النية الجرمية، امّا عدم حصول التفجيرات فلم يأت بحسن نية بل لكشف المخطّط وتوقيف المرتكب قبل تمكنه من تنفيذ جرائمه”.
وختم محفوض: “انّ اعترافات المتهم ميشال سماحة توجب ملاحقة كل من شكك بعمل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وتقديم اعتذار علني للشهيد اللواء وسام الحسن الذي له الفضل مع مجموعته في المديرية في كشف المخطّط السوري الهادف لضرب وحدة لبنان واستقراره”.