أعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن رئيس المجلس نبيه بري سيحدد موعدًا لاحقًا لعقد جلسة تشريعية ممكن ان تكون الاسبوع المقبل، مشيرًا الى انها ستتضمن حوالي 7 مشاريع.
مكاري رأى بعد انتهاء اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، أن من يتخذ مواقف من انتخاب الرئيس لا تهمه المصلحة الوطنية و”نحاول القيام بالحد الادنى من التشريع لمصلحة البلد”، لافتًا الى ان موضوع سلسلة الرتب والرواتب يبحث ضمن الموازنة ووزير المال علي حسن خليل يتشاور مع الجهات المشاركة في الحكومة لحلحلة الامر”.
وعن امكانية مقاطعة “القوات اللبنانية” و”الكتائب” الجلسة لانها لا تتضمن اي من مشاريع الضرورة كاالسلسلة والموازنة وقانون الانتخاب، قال: “نحن على قناعة ان ما نقوم به فيه مصلحة للبلاد”.
من جهته، أعلن عضو كتلة “القوات اللبنانية” أنطوان زهرا ان نواب الكتلة لن يشاركوا في الجلسة التشريعية التي لا تضم قانون الانتخابات ولا مشروع الموازنة.
وأضاف: “منذ بدء الشغور الرئاسي قلنا انه لا يجوز التشريع في غياب الرئيس لكن توافقنا على ترك مجال لعدم شل الدولة، وأعلنا اننا نوافق على تشريع الضرورة والمتمثل بموضوع الموازنة او السلسلة أو قانون الانتخاب”، مشيرًا الى ان الجلسة التشريعة التي سيتم عقدها لا تتضمن اي من هذه المشاريع لذلك نرى أن لا مبرر لعقدها”.
