رأى النائب السابق مصطفى علوش انّ الجدل بسأن امكان انعقاد جلسة تشريعية سيكون طويلا وعقيما وقد لا يحصل اي جلسة في النهاية.
علّوش، وفي حديث لـ”صوت لبنان ـ 93.3″، لفت الى انّ من مصلحة جميع الفرقاء المحافظة على الشكل الإداري للدولة، رغم الخلافات في التشريع والتعيينات والقضايا السياسية اقليميا ودوليا، معتبرا انّ تهديد تكتّل “التغيير والاصلاح” بالانسحاب من الحكومة اذا لم يُستجب لطلبه بتعيين القادة الأمنيين، لن يتعدّى التلويح.
وعن قانون السير، اشار علوش الى أنّ المشاكل التي تعترض أيّ قانون هو أن يكون تطبيقه متساويا على جميع الاراضي اللبنانية، غير أنه يجب ان يطبّق بالشكل الممكن لردع المخالفات.