أبقت وكالة التصنيف الدولية «كابيتال إنتلجنس» تصنيفها للديون السيادية القصيرة والطويلة الأجل والمعنونة بالعملات الوطنية والأجنبية للبنان ثابتاً عند «B»، محافظةً على نظرةٍ مستقبليةٍ «مستقرة» للبلاد.
في التفاصيل، إعتبرت الوكالة أن المعدل المرتفع لإحتياطات لبنان بالعملة الأجنبية لا يزال يحمي البلاد تجاه أية صدماتٍ داخليةٍ أو خارجية، مشيرةً إلى أن إجمالي الإحتياطات قد بلغ 39.2 مليار دولار كما في نهاية شهر شباط من عام 2015، أي ما يوازي حوالى 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان ومرةً ونصف إحتياجاته التمويلية الخارجية.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، أشادت الوكالة بالتدفق المستمر لودائع غير المقيمين إلى لبنان، والتي تشكل حالياً حوالى 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي حافظت على نسبة نمو سنويةٍ بحدود 8 في المئة على الرغم من تفاقم حدة التوترات السياسية الإقليمية.
وقد ذكرت كابيتال إنتلجنس أن الحكومة اللبنانية تتمتع بقاعدة مستثمرين داعمة وأنها قد نجحت خلال السنين بإعادة جدولة ديونها الخارجية المستحقة. من منظارٍ آخر، حذرت الوكالة من تداعيات التشنجات السياسية والأمنية في لبنان وسوريا المجاورة على الإقتصاد اللبناني، كما قدرت النمو الإقتصادي الحقيقي في البلاد 2 في المئة لعام 2014 وبنسبة 2.5 في المئة للعام 2015، آخذةً بعين الإعتبار الرزمة التحفيزية من قبل مصرف لبنان، والبالغة قيمتها مليار دولار بالتوازي، أشارت الوكالة إلى أن تفاقم الدين العام ومستوى مخاطر إعادة التمويل المرتفع يعرقلان قابلية المستثمرين على إتخاذ المخاطر في لبنان.
بالأرقام، إرتقبت الوكالة أن تتخطى نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان عتبة 137 في المئة في عام 2015، في حين قدرت مجموع حاجات التمويل بنسبة 32.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.