فيما تواصل الحكومة غدا درس مشروع الموازنة، أبلغت مصادر نيابية بارزة “النهار” أن لا أفق مفتوحاً لعقد جلسة تشريعية في العقد الحالي لمجلس النواب وذلك نتيجة التعقيدات المتصلة بجدول الاعمال والتي تتصاعد بدل أن تتراجع.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري سئل عن صحة الاتصالات معه لإضافة مشاريع الى جدول اعمال الجلسة التشريعية المنتظرة، فأجاب: “ما زلت على موقفي وقمت بالواجبات المطلوبة مني. وانا لا اعمل عند احد ولا على ذوق احد”.
اما بالنسبة الى اقتراح قانون الجنسية فلا يزال عند اللجان والمجلس ليس مطحنة ليختار كل واحد نوع طحين الخبز الذي يريده. وطلبت من اللجان المختصة الاسراع في التشريع ودرس المشاريع المتأخرة وتأخرت بالفعل.
في المقابل، ذكرت صحيفة “السفير” أن “الأمن التشريعي” لا يزال مفقودا، بسبب الخلاف على تعريف “تشريع الضرورة”، فيما نُقل عن الرئيس نبيه بري قوله: “انتظرنا من التيار الوطني الحر أن يأتي بالقوات اللبنانية نحوه عبر الحوار بينهما، فإذا بالعكس يحصل”.
