رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أن العقد الحالي لمجلس النواب يستمر حتى آخر ايار الجاري وهناك استحالة لفتح دورة استثنائية، وقال: “الرئيس نبيه بري قام بكل الاجراءات المتاحة له والتي يسمح بها النظام الداخلي وأقر جدول الاعمال للجلسة التشريعية ووضع قانون استعادة الجنسية في اللجان المشتركة ولكن نتيجة الخلاف بين الأعضاء شكلت لجنة فرعية لاستكمال البحث في المشروع”.
موسى، وفي حديث لـ”صوت لبنان 100.5″، رأى أن الأمر اليوم هو بيد الكتل السياسية الأخرى، معتبرا أن “لا شيء مستحيلا في ضم مشاريع حيوية ولكن ليس الامر من صلاحيات بري وانما من صلاحيات اللجان التي تدرس هذه المشاريع وتقدمها الى هيئة المكتب لوضعها على الجدول وفق الأصول والنظام الداخلي”.
وتابع: “ان بري لا يمانع بوضع أي مشروع انتهى على جدول الاعمال لأنه مع تسيير أمور الناس”، مشيرا الى ان “الاتصالات ستحصل بين الكتل السياسية لمراجعة مواقفها والاتفاق على مفهوم تشريع الضرورة ضمن القوانين المعمول بها”، مؤكدا ان رئيس المجلس لا يستطيع تخطي القوانين وسحبها لوضعها على جدول الأعمال”.