رأت وزيرة المهجرين أليس شبطيني ان ما قامت به الاجهزة الامنية في الفترة الاخيرة من اجراءات وتوقيفات طالت العديد من الرؤوس الارهابية المطلوبة للعدالة والخطط الامنية التي عمت جميع المناطق، يؤكد مرة جديدة على قدرة القوى الامنية اللبنانية الشرعية في الامساك بزمام الامور وتوجيه الضربات الاستباقية للخلايا الارهابية النائمة ما يسهم في تحصين الساحة الداخلية وتعزيز شبكة الامان المفترضة، كما ان تلك الانجازات تعطي مؤشرا واضحا على ان تلك القوى تستطيع في اعطائها الحرية واطلاق يدها ورفع الغطاء عن كل المحاسيب وكل المخلين بالامن ان تفعل العجائب وان تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد والعباد.
شبطيني، وفي تصريح لها، قالت: “لقد بات من الضروري ان تلقى دائما هذه القوى كل الدعم والمساعدة من قبل الدولة خصوصا لجهة تحسين وضع السجون وترميمها وبناء ابنية جديدة والتسريع بالمحاكمات اضافة الى اهمية الاسراع في تسليح الجيش ومختلف القوى العسكرية”، واضافت: “ما رأيناه من خطوات تمت على هذا الصعيد يشكل بارقة امل تستوجب المزيد من المتابعة واتخاذ القرارات الجريئة والحاسمة من اجل تثبيت سلطة الدولة وتحصين المؤسسات بما يمنع بالتالي ظهور اي شكل من اشكال قوى الامر الواقع او الامن الذاتي وصولا الى الارهاب المتربص بلبنان داخليا وعلى الحدود. فالاشادة والوقوف صفا واحدا الى جانب القوى الامنية الشرعية، ان كانت واجبا وطنيا ملزما، الا انه لا يلغى واجبا وطنيا اساسيا بات على الجميع ان يقوموا به لانه الدرع الحصين لقيامة الدولة وهو الاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية الى جانب ضرورة حماية الامن الاجتماعي والاقتصادي ومتابعة حملة مكافحة الفساد والاسراع في بت الموازنة واقرار المشاريع الملحة وفي طليعتها قانون الانتخابات النيابية”.
