اقترحَت الحكومةُ الدنماركية أمس إعفاء بعض متاجر التجزئة من التزام قبول الدفع النقدي، وهي خطوة من شأنها أن تقرّب البلد الاسكندنافي من اقتصاد “بلا نقود”.
ويستخدمُ نحو ثلث سكان الدنمارك تطبيق “موبايل باي” على الهواتف الذكية لتحويل الأموال إلى هواتف أخرى ومتاجر، وتتصدّر السويد، الدنمارك وفنلندا المدفوعات عبر بطاقات الائتمان بالنسبة إلى عدد السكان في الإتحاد الأوروبي.
وقالَت الحكومةُ إنَّهُ بدءاً من العام المقبل، فإنَّ نشاطات في قطاع التجزئة، مثل متاجر الملبوسات ومحطات الوقود والمطاعم، ينبغي ألا تكون ملزمة قانوناً قبول الدفع النقدي.
والاقتراح جزء من حزمة اجراءات لدعم النمو الاقتصادي قبل الإنتخابات، تهدفُ إلى خفض التكاليف وزيادة الانتاجية للشركات.
وسيحتاجُ إلى موافقة البرلمان على الرغم من أنَّه لم يعلن حتى الآن عن موعد للتصويت.
ومن غير المرجح أن يواجه الاقتراح معارضة كبيرة في الدنمارك حيث يشيع استخدام بطاقات الائتمان لأصغر المدفوعات، مثل شراء علبة من العلكة في متجر صغير.