أعلنَت وزارةُ المال المصرية أمس، أنَّ العجز في موازنة الدولة في الأشهر الـ9 الأولى من السّنة المالية الجارية ارتفعَ إلى 9.4% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بـ7.3% في الفترة عينها من العام السابق.
وأضافَت الوزارة في تقريرٍ نُشرَ في موقعها على الانترنت، أنَّ العجز منذ بداية السّنة المالية في تموز حتى نهاية آذار وصلَ إلى 218.3 مليار جنيه مصري (28.61 مليار دولار أميركي)، إرتفاعاً من 145 مليار جنيه في الفترة عينها من العام المالي السابق.
وأوردَ التقرير أنَّ الزيادة في العجز ترجع إلى “عوامل منها زيادة المصروفات الحتمية لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، ما فاقَ أثر الزيادة المحققة في حصيلة الايرادات.”
وفي شباط، قالَ رئيسُ الوزراء المصري ابرهيم محلب أنَّهُ يعتقد أنَّ العجز في موازنة حكومته سيكون أقل من 10% من الناتج المحلي الاجمالي في السّنة المالية الجارية التي تنتهي في نهاية حزيران، مقارنة بعجز بلغَ 14% في العام السابق. أخيراً، توقَّعَ أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4%، إرتفاعاً من 2.2%.