ترأس وزير الصناعة حسين الحاج حسن، اجتماعا مشتركا للبحث في موضوع دعم الحكومة اللبنانية فارق الكلفة التي ستترتب على المصدرين والمنتجين الصناعيين والزراعيين في حال اعتمادهم النقل البحري بعد اغلاق معبر نصيب على الحدود السورية – الاردنية والذي يعبر من خلاله نحو 50% من الصادرات اللبنانية.
وقال الوزير الحاج حسن: “نبحث اليوم في الدراسات الاقتصادية والمالية لطلب الاعتمادات اللازمة لدعم النقل البحري للمصدرين الصناعيين والمزارعين الى دول الخليج والاردن والعراق، خصوصا ان صادراتنا الى هذه الدول تعرضت لارباكات نتيجة اقفال معبر نصيب. وقد لجأ بعض المصدرين الى طريق تركيا، واخرون عبر مصر. ونهدف اليوم من وراء هذا الاجتماع الى معرفة حيثيات وتفاصيل وكلفة النقل البحري الاضافية عن النقل البري والوقت الاضافي، وبالتالي الطلب الى الحكومة نقل الاعتمادات المطلوبة لتغطية هذا الفارق، ولا سيما ان الجو ايجابي في الحكومة لناحية الدعم. ومطلوب منا ان نزود الحكومة بملف متكامل عن عدد الشاحنات والحاويات وحجم البضائع والكلفة…كما سنناقش الاجراءات المطلوبة من مرفأ بيروت لتسهيل وتخفيض التكلفة. اذ يهمنا تخفيف المشاكل والاكلاف على الصناعيين والمزارعين قدر الامكان للمحافظة على قدراتهم التنافسية”.
وردا على سؤال عن سبب عدم اعتماد النقل الجوي، اجاب: “ان النقل الجوي هو الاغلى كلفة، وتبلغ كلفة شحن حاوية في الجو عشرة الاف دولار فيما لا تتعدى الثلاثة الاف دولار عن طريق البحر او البر”.
وشرح الحاج حسن الخسائر المباشرة وغير المباشرة المترتبة على الخزينة نتيجة تعرض صادرات لبنان الى انتكاسة، وقال: “سينجم عن ذلك تدني عائدات لبنان من القطع النادر وتوقف عجلة الانتاج وتوقف ايرادات الدولة من الرسوم والضرائب على كل عملية الانتاج والشحن والتصدير”.
وأوضح “ان مواسم زراعية عديدة قادمة، واذا لم نجد لها الحل في التصريف فان ذلك سيرتب كارثة على المزارعين، وبدأ موسم البطاطا في عكار يتأثر بعض الشيء”.
وقال: “على الدولة ان تقوم بعملها لتفادي المشكلة الآتية والناجمة عن اقفال المعابر البرية. وان كلفة الشحن تختلف بين القطاعين الصناعي والزراعي ويعود ذلك الى كلفة التبريد المطلوب للانتاج الزراعي”.