علق وزير الإتصالات بطرس حرب على تعطيل النصاب للمرة 23 لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، معتبرًا أنه لم يعد السكوت جائزا عما يجري باعتبار أن السكوت عما يجري هو مشاركة في ارتكاب جريمة الوطن والدولة والمؤسسات.
حرب راى من أميركا أن “ما يجري في لبنان من ممارسات غير الديمقراطية يشكل انقلابًا على الدستور وتعطيلا له ولمؤسسات الدولة وتعريضا للبنان لمشاكل كبيرة لم يعد يجوز السكوت عليها وينبغي التحذير منها، داعيًا الى مواجهة ما يجري والتصدي له بوسائل مختلفة عن الوسائل التي اعتمدناها حتى اليوم، والتي ساهمت في تشجيع الذين يعطلون الدستور وعملية الانتخاب من الاستمرار في غيهم، وهو ما سننكب على دراسته بوضع خطة مواجهة جدية لهذه السياسة التي اذا ما استمرت، ستؤدي الى خراب لبنان”.