جددت عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ستريدا جعجع الدعوةَ لجميع القيادات والكتل والنواب بتغليب الحكمة والواقعية والروح الوطنية باحترام الشعب الذي نُمثلُ جميعاً، وباحترام الدستور وتلبية نداءِ الضمير، لأن الأزمات الناجمةَ من الفراغ الرئاسي تتفاقمُ على مُختَلف الصُعُد.
جعجع، وفي مؤتمر صحافي لها من مجلس النواب عقب تأجيل الجلسة الثالثة والعشرين لانتخاب رئيس للجمهورية، أملت “أن يتخلى المقاطعونَ عن هذا الخَيار، وأن نتعاون جميعاً لإنجاز الإستحقاق الرئاسي، بدلاً من انتظار المجهول والتمادي في تغييب رأس الدولة، بعد إضاعة سنة من عُمر الوطن بالتمام في الفراغ والجَدل العقيمين، خصوصاً وان القرار يبقى لُبنانياً أولاً وأخيراً إذا توافرت الإرادةُ الصادقةُ لذلك.
وأضافت: “اليوم، نقتربُ من ذكرى مرور عامٍ على الشغور في رئاسة الجمهورية، علماً أن عاماً كاملاً مرَّ على إعلان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ترشُحَهُ رسمياً، بعدما رشحَهُ الحزبُ وقوى 14 آذار وقدم برنامجاً انتخابياً رئاسياً متكاملاً، في نموذجٍ رائدٍ لاحترام الدستور والديموقراطية والشعب اللبناني.”
وتابعت جعجج: “حتى اليوم، لم يتغيرْ شيءٌ بسبب تعطيل الإستحقاق الرئاسي على مدى أكثر من عشرينَ جلسةً، فسمير جعجع ما زالَ المرشحُ الرسميُ لقوى 14 آذار، والرئيس نبيه بري ما زالَ يُكررُ الدعواتِ لانتخابِ رئيسٍ للجمهورية، والمقاطعون ما زالوا يُقاطعون.”
وقالت: “لقد أبدى رئيسُ حزب القوات اللبنانية كلَّ استعدادٍ للتسهيل سَواءٌ بالدعوة إلى انتخاباتٍ ديموقراطيةٍ سليمةٍ بحسب الدستور، على قاعدة المنافسة المشروعة، وليَفُزْ من يَفُزْ لنكون أول المهنئين إذا فاز سواه. وما زلنا على هذا الموقف. كما طَرح أكثر من مبادرةٍ للتوافق مُبدياً استعدادَهُ للإنسحاب في حال تمَّ التوافقُ على إسمٍ معيّنٍ.”
ولفتت جعجع الى أنه ثَبُتَ أن التعطيلَ لم يُغيّرْ في الواقعِ شيئاً، بل أضرَّ ويُضرُ بالمصلحتينِ الوطنيةِ والمسيحية، وقالت: “أُكررُ الدعوةَ لجميعِ القياداتِ والكتلِ والزملاءِ الكرامْ بتغليبِ الحكمةِ والواقعيةِ والروحِ الوطنيةِ باحترامِ الشعبِ الذي نُمثلُ جميعاً، وباحترامِ الدستورِ وتلبيةِ نداءِ الضمير، لأن الأزماتِ الناجمةَ من الفراغِ الرئاسيْ تتفاقمُ على مُختَلِفِ الصُعُد.”
وختمت: “من هنا، أمَلي أن يتخلى المقاطعونَ عن هذا الخَيار، وأن نتعاونَ جميعاً لإنجازِ الإستحقاقِ الرئاسي، بدلاً من انتظارِ المجهولِ والتمادي في تغييبِ رأسِ الدولة، بعد إضاعةِ سنةٍ من عُمرِ الوطن بالتمام في الفراغِ والجَدَلِ العقيمَين، خصوصاً وان القرارَ يبقى لُبنانياً أولاً وأخيراً إذا توافرتْ الإرادةُ الصادقةُ لذلك”.