رأى وزير الصحة وائل ابو فاعور أن ما يحصل من نقاشات سياسية حول بعض الملفات العالقة والمختلف حولها، الخشية هو ان نستسهل جميعا وان تتدحرج ازمتنا السياسية الى ازمة حكم، وقال: “يبدو ان البعض يستسهل بأن تتدرج هذه الازمة من ازمة سياسية الى ازمة حكم ثم الى ازمة نظام، ونحن بغنى ان ندخل في ازمة حكم او في ما نسمع تباشيره ازمة نظام وغيره. وفي هذا السياق كان النقاش حول عمل مجلس الوزراء وعمل المجلس النيابي”.
ابو فاعور، وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أضاف: “ان وقف التشريع او تعطيله غير مبرر وغير مقنع مع التقدير والاحترام لرأي كل الاطراف التي اعلنت عن آرائها ومواقفها في هذا الأمر، واذا كان دولة الرئيس بري لا يزال يغلب روح الميثاقية، فيجب ان لا يستعمل هذا الامر لإستضعاف مؤسسة المجلس النيابي ولفرض اشتراطات على عمل المؤسسات في لبنان”.
وختم: “ان عمل المجلس النيابي والتشريع هو ضرورة وحاجة لكل اللبنانيين، وجرى الاتفاق على ما تم تعريفه بتشريع الضرورة، ولكن إستسهال شل المؤسسات، مؤسسة تلو الاخرى لا اعتقد انه في مصلحة اي طرف من القوى السياسية. فاذا كان في مصلحة هذه الاطراف على المدى القصير فهو على المدى البعيد ليس في مصلحة لبنان”.