أصدرت عائلة الوزير السابق ميشال سماحة، بياناً، أوضحت فيه أنّ “سماحة لم يكن متهماً بإغتيال الشهيد وسام الحسن، حتى يبرّر وزير العدل هجومه على سماحة وعلى المحكمة العسكرية بإستشهاد اللواء الحسن، بل بتهمة نقل متفجرات طلبها وحدّدها فرع المعلومات بإشراف وزير العدل ذاته كما صرح بذلك الأمس”.
واضاف البيان: “إنّ عائلة سماحة التي تعتبر الحكم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف غير متناسب مع فعل نقل المتفجرات بسبب إستدراج فرع المعلومات، لا تشهر بالقضاء ولا بالقضاة الذين تحترمهم، لأنّ إنتقاد الحكم يكون حصراً بالطعن به أمام محكمة التمييز خلافاً لما ذهب إليه وزير العدل. مع العلم، أيضاً خلافاً لطلب وزير العدل، لا يحق لمفوض الحكومة تمييز الحكم الصادر بإدانة الوزير سماحة، لأنّ هذا الحق محصور بأحكام البراءة عملاً بالمادة 75 من قانون القضاء العسكري”.