إعتبر الرئيس نجيب ميقاتي، في بيان، انّ “الحكم الصادر في حق الوزير السابق ميشال سماحة يطرح اشكالية اساسية تتعلق بالمساواة بين اللبنانيين امام القانون والقضاء”.
وسأل: “هل يعقل ان تبقى ملفات معلقة امام القضاء سنوات وسنوات ويزج بالناس في السجون من دون محاكمة؟ واين حقوق الموقوفين منذ سنوات او الذين تم توقيفهم مؤخراً في محاكمة عادلة لاحقاق الحق، وقد امضى بعضهم في التوقيف مدة اطول من الاحكام التي يمكن ان تصدر بحقهم، وبعضهم اوقف لمجرد الشبهة، فيما تصدر احكام على آخرين بطريقة تثير الالتباس؟ كيف يمكن طمأنة الموقوفين وذويهم الى نزاهة القضاء اذا كان الحق معلقا بحجج واهية وبسيف المماطلة والتأجيل”؟
وختم ميقاتي: “إنّ العدل والمساواة هما اساس الملك، ومتى اهتزت هذه القاعدة فبئس العدالة والسلام على القانون”.