لفت عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف إلى انه «يحق لوزير المالية علي حسن خليل فتح اعتماد اضافي حتى بمرسوم لدفع الرواتب والاجور، وهو لا يحتاج بالضرورة لقانون صادر عن مجلس النواب»، وذلك رداً على تحذير وزير المالية من ان رواتب واجور موظفي القطاع العام مهددة.
وقال في حديث إلى «المركزية»، «طلبنا في لجنة المال والموازنة من خليل اعطاءنا تفصيلاً عن مطلوبات الرواتب والاجور، فأرسل مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي للرواتب والاجور بنحو 850 مليار ليرة، بينما اعلن اليوم في حديث صحافي انه 500 مليار ليرة، لذلك طلبنا في لجنة المال قبل الموافقة على اي شيء معرفة كيفية تأمين هذه النفقات على الرواتب والاجور ومن ثم البحث فيها، علماً ان هذا المبلغ ملحوظ في الموازنة ما يعني انه اذا اقرّت الموازنة لا يحتاج عندها لهذا الاعتماد الاضافي».
ودعا يوسف نوّاب «التيار الوطني الحر» الى «النزول الى مجلس النواب للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية عندها تحلّ كل الملفات، خصوصاً المالية»، لافتاً الى «خطر يُهدد لبنان يتمثّل بخسارة قروض مالية قيمتها كبيرة في حال تمسّكت الكتل النيابية بموقفها من حضور جلسة تشريعية». وبالنسبة إلى ملف سلسلة الرتب والرواتب، قال «لا تقدّم حتى الان في شأن السلسلة، والامر متروك لمجلس الوزراء اما بضمّ ارقامها الى الموازنة او لا».