رأى رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، في تصريح، أنّه “لا يمكن وصف حكم المحكمة العسكرية بحق المتهم ميشال سماحة بأقل من فضيحة قضائية وعسكرية وسياسية تتنكر للقانون وتطبيق حكم العدالة لمن خطّط وشارف على تنفيذ جرائم وتفجيرات إرهابية كانت ستودي بحياة المئات من الأبرياء وتشعل الوضع الداخلي أمنياً وسياسياً”.
وقال: “إنّ هذا الحكم المخفّف والملطف الذي يناقض كل الاعتبارات السياسية والقانونية، يفتح الباب أمام ملف القضاء العسكري الذي بات يستوجب نقاشا وإعادة تصويب، ولا سيما بعدما توسعت صلاحياته أفقياً وعمودياً بما يتخطى اختصاصه الأساسي، أيّ تعاطي القضايا الواقعة ضمن نطاق المؤسسة العسكرية حصراً، وهو ما يتطلب إعادة صلاحية النظر في الجرائم إلى المحاكم العادية ضمن مجالات اختصاصها. من هنا، فإنّ الحكم الصادر بحق سماحة في حاجة الى إعادة نظر كي لا يصبح مدخلاً لتشريع الارهاب والتفجير والقتل وإستباحة أمن اللبنانيين وإشعال ساحتهم الداخلية، بما يخدم مصالح أنظمة ومحاور ودول حفاظاً على بقائها ووجودها على حساب استقرار لبنان ودماء أبنائه وأشلائهم”.