اعتبر عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب إيلي كيروز ان العقوبة التي أنزلها الحكم بالمتّهم ميشال سماحة تظهرعدم التطابق بين العقوبة المَقضي بها مع خطورة الأفعال الجرمية التي اعترف المتّهم بارتكابها.
وقد اصدر بيانا جاء فيه:
أولاً : لقد ولّد هذا الحكم الذي بقيت حيثياته وأسبابه غير منشورة، لدى اللبنانيين، شعوراً عاماً بأنه ذات هدفية مغايرة لإحقاق الحق وإعلاء القانون وتطبيق العدالة.
ثانياً: إن العقوبة التي أنزلها الحكم بالمتّهم تبيّن عدم التطابق بين العقوبة المَقضي بها مع خطورة الأفعال الجرمية التي اعترف المتّهم بارتكابها.
ثالثاً : إن الإشكالية القانونية والسياسية التي طرحها “حكم” المحكمة العسكرية الدائمة، تعيد الى واجهة النقاش وجوب إعادة النظر بصورة جذرية في اختصاص القضاء العسكري ووجوب حصر هذا الإختصاص بالجرائم العسكرية بالمعنى المنصوص عليه في قانون القضاء العسكري رقم 24/68.
رابعاً : في هذا السياق، أذكر بأننا سبق وتقدمنا منذ سنوات الى المجلس النيابي باقتراح قانون مرفق بأسبابه الموجبة ويرمي الى تعديل قانون القضاء العسكري، لا سيّما لجهة إلغاء امتداد اختصاص المحاكم العسكرية الى المدنيين وحصره في إطار معاقبة الجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون، تأميناً لحقوق الإنسان وحرصاً على مبادئ المحاكمة العادلة واحتراماً لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون والعدالة.
خامساً : بالمناسبة، إني أطالب لجنة الإدارة والعدل النيابية بأن تبادر الى وضع يدها على اقتراح القانون لمناقشته وصولاً الى إقراره وإحالته الى الهيئة العامة.
سادساً : إني أدعو معالي وزير العدل اللواء أشرف ريفي الى تنظيم ورشة وطنية قانونية للغاية عينها، على أن تشارك القوى السياسية والكتل النيابية في هذه الورشة.