رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نوار الساحلي أنه “لم يتفاجأ بتصرفات وزير العدل اللواء اشرف ريفي، الذي يبدو أنه حتى الساحة ليس مقتنعا بأنه وزير للعدل في حكومة المصلحة الوطنية، ولا المواقف المتشنجة التي أدلى بها تعليقا على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية الوزير السابق ميشال سماحة”.
الساحلي، وفي بيان، قال: “إن التصرف الذي قام به السيد ريفي كرد فعل على حكم صادر عن المحكمة العسكرية هو تصرف مخالف للقانون ولسلوك رجل الدولة، كما أنه مخالف لتصرف وزير معني بالملف الذي يهاجمه ويتهكم عليه”، مضيفًا أن كلامه هو تطاول غير مسبوق على القضاء والقضاة والعدل من شخص يفترض به أن يكون حاميا للقضاء والقضاة ومدافعا عن العدل”.
وتابع: “إن طلب السيد ريفي من مدعي عام التمييز تقديم نقض للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية هو أمر لا يوجد أي نص في القانون اللبناني يجيزه، ونحن لا نستغرب جهل ريفي بالقانون وما ينص عليه في هذا المجال.كما أن تحويل القاضية رعيدي إلى التفتيش القضائي بسبب حكم هو تدخل سافر بعمل القضاء وهو فضيحة بحد ذاتها”.
وختم الساحلي:”على السيد ريفي أن يحسم أمره ويتخذ خياره: هل هو وزير للعدل في حكومة المصلحة الوطنية؟ أم هو قائد لمحاور وشوارع؟ وأين هو مشروع الدولة وأين المؤسسات أمام تلك الممارسات؟”.