أكد وزير المال علي حسن خليل أنه لا يريد إلا الوطن الذي تحكمه الدولة القوية العادلة، وقال: “نجدد الثقة بهذا الوطن ونقول ان الضمانة لنا جميعا هي الحفاظ على وحدتنا الوطنية وميثاقنا الوطني، ولا نقفز الى المجهول في اي طرح سياسي يهدد كياننا وميثاقنا الوطني”.
خليل، وخلال احتفال في ثانوية البرج الدولية، دعا الى إبقاء الاختلافات السياسية في إطار الدستور، وان نبحث معا عن الصيغ التي تعالج أزماتنا السياسية وتفك هذا الاشتباك الكبير في واقعنا السياسي، مضيفًا “لننطلق معا لمعالجة أوضاعنا على قاعدة التفاهم والحوار”.
وتابع: “نحن نعي تماما اننا في ازمة سياسية عميقة تستوجب منا تحمل المسؤولية للاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهذا مطلب، أثبتت التجربة أهميته لاستقرار أوضاعنا السياسية، وأثبت الموقع دوره في ضمان انتظام عمل المؤسسات والادارات، ولكن بنفس الحرص هذا، علينا ان نلتفت الى أهمية حماية المؤسسات الاخرى التي تبقي فرصة انتخاب الرئيس قائمة، وانتظام المؤسسات لا يكون من خلال تعطيل اعمال المجلس النيابي الأمر الذي لا نطرحه على أي قاعدة خاصة لفئة او لمجموعة من الناس، بل تعبير عن حاجة كل اللبنانيين لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتحقيق ما يطمحون اليه لإقرار المشاريع التي تلبي احتياجات تزداد يوما بعد يوم من تعطيل المؤسسات”.