أكد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب غازي العريضي ان العدالة لا تستقيم عندما تمنح البراءة بطريقة او بأخرى لمن جاء ليفجر ويقتل، فيما المسؤولون الأمنيون الذين اكتشفوا الفاعلين يفجرون ويقتلون، لافتا إلى ان “الحكومة معرضة للاهتزاز فوق المشاكل التي تعيشها في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية”.
العريضي، وخلال لقاء سياسي في مقر الرابطة الثقافية في طرابلس، رأى ان الدولة تقوم بالدرجة الأولى على العدالة والقضاء والأمن والاستقرار، فعندما نرى العدالة في لبنان بالمشهد الذي رأيناه بالامس هذا أمر لا يبشر بمستقبل طبيعي حقيقي مطمئن للبنان واللبنانيين. وأضاف: “نحن لا نتحدث عن خلاف في شركة، لا نتحدث عن سرقة بسيطة في مؤسسة إدارية معينة بل عن جريمة موصوفة باعتراف صاحبها بالصورة والصوت والمخطط، كما إنها عملية فتنة كاملة على المستوى المذهبي والطائفي وقتل جماعي، ويأتي الحكم بكل بساطة وبدون اي تحسس بالمسؤولية حكما كأن ثمة من يدخل في سباق على الطريق وبالتالي يتجاوز السرعة وفق القانون الجديد ويحكم بما حكم به”.
وتابع: “العدالة لا تكون كذلك، ماذا نقول للمئات من الموقوفين في السجون، إننا على الأقل في الحزب ومن موقعنا النيابي والوزاري والسياسي والشعبي طالبنا دائما بالإسراع في إنجاز المحاكمات لكي تأخذ العدالة مجراها ومن هو مذنب فيحاكم ومن هو بريء فليطلق سراحه، ماذا نقول لهؤلاء الناس؟ ماذا نقول للذين حكموا أحكاما أقسى بكثير من حكم سماحة، في قضايا أقل خطورة بكثير من قضية سماحة؟”.
وفي الشأن الرئاسي، قال العريضي: “نحترم آراء كل القوى السياسية وتعاطينا على هذا الأساس وسنبقى نتعاطى مع كل القوى السياسية، لا سيما التي لا تذهب إلى المجلس النيابي لتشارك في عملية انتخاب الرئيس تحت عنوان أن هذا حقا دستوريا”، مؤكدًا ان المطلوب أن التعاون لتفعيل وليس لتعطيل عمل المؤسسات.