عزا وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أزمة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية إلى “عدم قدرة القوى السياسية، لأسباب عديدة، أهمها غياب استقلالية القرار لدى البعض وعدم تحرره من تأثير علاقاته الخارجية، والنتيجة أنّنا لم نستطيع أن نملأ الشغور في موقع الرئاسة، وهذا يلقي بظلاله على سائر المؤسسات والجميع مقر ومعترف أنّ هذا الشغور يصيب كل المؤسسات الأخرى، إمّا بالجمود أو بالضعف أو بالوهن، وينعكس سلباً وضرراً على مصالح كل اللبنانيين، المطلوب أن لا نبقى نتبادل الإتهامات، المطلوب أن نبحث عن حلول”.
فنيش، وخلال احتفال تأبيني في بلدة البابلية الجنوبية، قال: “ليس هناك من سبيل آخر سوى أن نجد وأن نستمر في حوارنا الداخلي، وأن نبحث عن حلول لكي نخرج من أزمة السلطة”.
وانتقد بشكل غير مباشر الحملة الأخيرة على المحكمة العسكرية، قائلاً: “لا يمكن بناء دولة ولا يمكن حفظ النظام العام ولا ضبط مخالفة القانون وحفظ الحدود، إلا بوجود سلطة قضائية مستقلة. السعي لتوجيه الإتهامات وترهيب القضاء ووضع اليد على هذه السلطة المستقلة هو بمثابة هدم لآخر ما تبقى من أعمدة الدولة، هل يراد ذلك؟ هناك أصول، البعض إذا كان عنده إعتراض على حكم قضائي، هناك أصول في الطعن والإعتراض، وللأسف أن تصدر هذه المواقف عن وزراء معنيين بأن يلعبوا دوراً في تعزيز القضاء وتحصينه، لا أن يمارسوا مسؤولياتهم بتجاوز من أجل وضع اليد على القضاء، القضاء اللبناني هو بحاجة لكل دعم من أجل أن تبقى مصداقيته وأن يبقى ركيزة من ركائز الدولة، لا يجوز أن يستمر هذه الجو المحموم في تناول القضاء وفي وترهيب القضاة لأنّه إذا استمر هذا الجو سيفقد الناس ثقتهم بأي حكم يصدر سلباً أو إيجاباً”.