أوضح النائب خالد الضاهر أنّ “المحكمة العسكرية سيف مسلط على الاحرار في البلد منذ الاحتلال السوري للبنان في العام 1976″، داعياً لـ”اعادة المحكمة العسكرية الى دورها الطبيعي في محاكمة العسكريين، وان تزال صلاحيات المحكمة الاستثنائية التي هي وصمة عار في جبين لبنان الدولة والمؤسسات، وهي سبب لنشوء التطرف وحدوث اعمال مخلة بالامن بسبب الظلم والطغيان”.
وإعتبر، خلال إعتصام نظمه اهالي المعتقلين الاسلاميين في سجن رومية، قبل ظهر اليوم الاحد في ساحة الشهداء في وسط بيروت تحت شعار “نعم لالغاء المحكمة العسكرية”، انّ “قضية معاملة ميشال سماحة بهذه الطريقة المعيبة، وهذا الحكم الصارخ في قبول العمالة والاجرام والتسامح معها وقضية التراخي مع العملاء والمجرمين، هي قضية رأي عام لبناني اسلامي وطني”، مذكراً بأنّ “المحكمة العسكرية المتسلطة اليوم على شباب اهل السنّة هي نفسها التي كانت تمارس الاحكام الجائرة على شباب المسيحيين قبلاً عندما كان شباب القوى المسيحية من “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” و”التيار الوطني الحرّ” كانت المحكمة العسكرية تمارس عليهم وعلينا في ذلك الوقت ايضاً كل انواع الاعتقالات والسجون ومحاولات تركيع المعارضة للوجود السوري”.