قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، منير فخرى عبد النور، ان بلاده تسعي إلى زيادة صادراتها إلى السوق الأمريكى من خلال إعادة العمل بالنظام المعمم للمزايا «GSP» والذى يفتح منافذ جديدة جديدة للصادرات المصرية إلى السوق الأمريكى خاصة بعد توقف العمل به منذ أكثر من عام.
والنظام المعمم للمزايا «GSP» الأمريكي هو برنامج يتضمن اعفاءاً شاملا من التعريفة الجمركية على جميع السلع غير مستثناه للدولة النامية، بهدف خلق فرص التجارة فيها. ويتم استثناء السلع من التمتع بهذا النظام اذا زادت صادرات الدول النامية من سلعه ما عن 50 في المئة من إجمالي حجم واردات الولايات المتحدة منها.
وأضاف عبد النور، خلال لقائه مع كينيث هيات نائب وزير التجارة الخارجية الأمريكى أمس الإثنين في في بيان صحفي، أن حكومته تسعي إلى توسيع نطاق المناطق المتضمنة فى إطار إتفاقية «الكويز» لتشمل عدد أكبر من المحافظات المصرية وإضافة عدد من المنتجات الجديدة .
ويسمح بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة المعروف اختصارا باسم «كويز» للمصدرين المصريين في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات بتصدير منتجاتهم إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية، شريطة أن تحتوى على مكونات اسرائيلية لا تقل عن 10.5 في المئة من المنتج.
ويزور كينيث هيات، نائب وزير التجارة الخارجية الأمريكى، مصر حاليا على رأس وفد يضم 8 شركات أمريكية لبحث فرص الاستثمار فى مصر والدخول فى شراكات مع عدد من الشركات المصرية فى مجال صناعة الأجهزة الطبية.
وأوضح الوزير عبد النور أن العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة علاقات إستراتيجية ويجب أن تبنى على المصالح المشتركة، مؤكدا أن هناك فرص عديدة لتنمية هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل إستعادة مصر لمكانتها السياسية والإقتصادية على المستويين الإقليمى والدولى.
وأضاف أن الحكومة تولى إهتماما كبيرا بمجال الرعاية الصحية خاصة فى ظل الدستور الجديد والذى تضمن زيادة نسبة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن ذلك يوفر فرص كبيرة أمام الشركات الراغبة للإستثمار فى ذلك القطاع والذى من المتوقع أن ينمو سريعا فى غضون الفترة القادمة .
وقال نائب وزير التجارة الخارجية الأمريكى ان الشركات الأمريكية حريصة على الإستثمار فى السوق المصرى فى عدد من القطاعات الصناعية والخدمية، وفى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن البعثة الحالية التى يرأسها تستهدف بشكل خاص زيادة الإستثتمارات والشراكات فى مجال الرعاية الصحية بما يشمله من أجهزة ومعدات تتبع معايير السلامة الطبية بما يتفق مع أحدث النظم التكنولوجية التى تم الوصول إليها فى هذا المجال وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية.
ويصل حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 17 مليار دولار، يدخل أكثرها في قطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
وتعد شركات «أباتشي» النفطي و»أي.بي.إم» للكمبيوتر، ومصرف «سيتي بنك» من أكبر الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر.
وأوضح نائب وزير التجارة الخارجية الأمريكى أن الكونغرس يناقش حاليا إعادة العمل بالنظام المعمم للمزايا «GSP» والذى من المتوقع الإنتهاء منه فى غضون الشهر المقبل.
ووفقا لبيان صحافي صدر أمس عن السفارة الأمريكية في القاهرة بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة العام الماضي ما يقارب 8 مليارات دولار.