رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” الوزير حسين الحاج حسن أن “عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية مرده الى أن فريق 14 آذار في شكل رئيسي مارس لعبة الوعود والتنصل منها في الموضوع الرئاسي، في الوقت الذي كنا في غاية الوضوح منذ البداية عندما أيدنا مرشحنا وما زلنا نؤيده وسنبقى”، لافتا الى أن “ثمة مرشحا جديا يحظى بأكثرية وازنة في الشارع اللبناني هو دولة الرئيس الجنرال ميشال عون، ونحن ماضون في ترشيحه حتى النهاية وفي تأييده، في حين ان الفريق الآخر تعامل مع الموضوع بطريقة غير مستقرة وغير متماسكة، الأمر الذي تسبب بأزمة حقيقية”.
وإذ اعتبر أن “العماد عون رئيس توافقي”، قال حسن في حديث الى “الراي” الكويتية ينشر غدًا : “اذا كان بعض الأطراف غير موافق على العماد عون فان اطرافا اخرى غير موافقة على المرشحين الآخرين، وما من اسم يتوافق عليه جميع الأطراف. ونحن مرشحنا الجنرال عون ولن نتخلى عنه، ولا علاقة لقرارنا هذا بأي وقائع اقليمية ودولية او بأي متغيرات على هذا المستوى”.
وأكد ردا على سؤال عن مقاطعة جلسات الانتخاب انه “يحق للنائب التغيب اعتراضا على امر ما، فالمقاطعة او عدم الحضور موقف سياسي وجزء من اللعبة الديموقراطية، والتحالفات جزء من اللعبة الديموقراطية ايضا، وتاليا فإن الامر يحتاج الى تفاهمات سياسية”.
من جهة آخرى، أشار الى أن “هناك تهديدا جديا اليوم في جرود عرسال، للبنان وللقرى المتاخمة ولأهالي عرسال، وهو تهديد للنسيج الوطني اللبناني ولكل اللبنانيين، وبنتيجة هذه الأخطار، نفذ “حزب الله” عملية مهمة على الاراضي اللبنانية وكذلك الجيش السوري على الاراضي السورية، وبتعاونهما استطاعا إزالة التهديد الارهابي من أجزاء كبيرة من جرود القلمون اللبناني والسوري ومن المناطق الواقعة بين البلدين”.
وتعليقا على الحكم المخفف على الوزير السابق ميشال سماحة، قال: “عندما قلت ان القضاء في لبنان ليس انتقائيا عنيت ما اقوله، وهل يمكن ان يجروا مقارنة بين هذا الحكم وأحكام أخرى؟”.
وعن رفضه في مجلس الوزراء تضمين حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية في موازنة وزارة العدل، قال: “هذه المحكمة بالنسبة الينا غير شرعية وغير قانونية وغير دستورية ولا يمكن ان نوافق على تمويلها من ضمن الموازنة ونحن مصرون على موقفنا ولن نتراجع”.