تمنى مكتب المدير العام للأمن العام من وسائل الاعلام عدم نشر أي معلومات أو اخبار لها علاقة بملف العسكريين المخطوفين إلا بعد العودة الى المراجع المعنية.
ودعا في بيان، الى الاكتفاء حاليا بما يصدر من بيانات عن أصحاب الشأن الذين لن يتوانوا في الكشف عما يجري في القضية في الوقت المناسب، وذلك رأفة بأعصاب أهالي العسكريين وصونا للحقيقة ولإيصال هذه القضية إلى خواتيمها المرجوة.