رد المجلس الأعلى لحزب “الوطنيين الأحرار” على الاقتراحات والمشاريع المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي، فقال: “ان أقصر الطرق وأضمنها، هي تلك التي تقود الى مجلس النواب للقيام بالواجب الدستوري وانتخاب رئيس جديد للجمهورية”، معتبرا ان اي أمر آخر بمثابة إطالة أمد الفراغ خصوصا إذا كانت الاقتراحات المقدمة تخرج عن إطار اتفاق الطائف وتستوجب تعديلا للدستور، علما ان الحالة المشكو منها يتم افتعالها من قبل “حزب الله” والتيار “الوطني الحر” اللذين يستمران في مقاطعة جلسات الانتخاب وتعطيل النصاب خدمة لأهداف محلية وإقليمية.
الحزب، وفي بيان، استنكر الحكم السياسي الذي اصدرته المحكمة العسكرية على ميشال سماحة والذي هدف الى حماية حلفاء النظام السوري في لبنان.
ودعا الى تزويد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نسخة من فيديو سماحة ـ كفوري الذي يثبت تورط الرئيس السوري بشار الأسد شخصيا والذي يبرهن مسؤوليته عن الاغتيالات والاعتداءات التي تمت بنفس النوع من المتفجرات.
وحذر من التصريحات الصادرة عن قيادة “حزب الله” والتي تشي بخطط يجري اعدادها لتوسيع دائرة الصراع الى منطقة عرسال وهي تهدد بتعميق الشرخ الوطني والتسبب بمواجهات مذهبية. ونتساءل عن الحد الذي يمكن ان يبلغه هذا الحزب دفاعا عن النظام السوري وعن الهيمنة الإيرانية.