أكد امين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان ان المطلوب الاتحاد من اجل الحقوق الدستورية لجميع اللبنانيين، فالشراكة تخدم مصلحة المسلم قبل المسيحي، وللمسلم اللبناني مصلحة في ان يأخذ المسيحي دوره في النظام بحسب الاصول، لان في ذلك حماية للبنان المتعدد والمتنوع، داعيا لرفض التسويات كي لا تتحول الى اعراف.
كنعان وفي لقاء بشأن حقوق البلديات والانماء المتوازن والتعطيل في المعهد الانطوني في الحدت، استعرض المسار الذي مرت به عائدات البلديات، معتبرا ان المصلحة العامة تتأمن بالاتحاد، ففي الاتحاد قوة، والاتحاد من اجل الانماء ضرورة.
وقال: “بعدما استلم الوزير بطرس حرب وزارة الاتصالات، ارسلت اليه مذكرة تتعلق بعائدات البلديات التي لم تدفع منذ العام 1995، وقد وصلت المبالغ الى ما يقارب الملياري دولار. ووفق الكتاب الذي وجهه وزير الاتصالات الى لجنة المال منذ اشهر، بعدما طالبته اللجنة بذلك، وبعد الاجتماعات التي عقدناها مع المعنيين، اقرت وزارة الاتصالات ب1500 مليار وقد وصلت المبالغ حاليا باعتقادنا الى اكثر من 1800 مليار. ويمكن القول، إن الخلاف مع الوزارة حول هذه النقطة بدأ يضيق، وتمكنا من وضع اطار لاتفاق على قاعدة انه اذا كانت الارقام مختلفة بين ما تقوله المستندات التي لدينا وتلك التي لدى الوزارة، فالمطلوب تعيين شركة تدقيق دولية للفصل في الامر.
واعتبر انه من الضروري اعادة النظر بالعقود مع شركات النفايات، واليوم نسمع بخطط جديدة وربما محاصصات جديدة حول هذا الملف. والملاحظ ان هذه الشركات حققت ارباحا بمليارات الدولارات نتيجة تسويات سياسية على حساب المواطن وحقوقه.
وأكد كنعان أن على البلديات متابعة حقوقها. فاذا كان هناك تلزيم ما للشركات تعترض عليه البلديات، فعليها ان تمارس دورها الرقابي وتطرح فتح ملف الفواتير والالتزامات والديون وتطالب بتدقيق مالي فيها. فهذا حق للبلديات ولا يمكن للنواب تخطيها فيه، ولا يمكن للسلطة المركزية ان تحل محل البلديات وتقتطع من الاموال من دون العودة اليها.
ودعا الى عقد مؤتمر عام لبلديات لبنان يضم 1000 بلدية ليحدد الحقوق والواجبات ويصدر مقررات وتوصيات واضحة ويعلن عن الاجراءات التي يمكن ان تلجأ اليها البلديات اذا لم يتم احترام حقوقها ومنحها لها، ما يخلق حالة ضغط كبيرة على كل المعنيين لايصال الملف الى خواتيمه المطلوبة.