أكدت توصيات ورشة العمل التي نظمها الاتحاد العمالي العام، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية المتخصصة حول “نظام التقاعد والحماية الاجتماعية لا سيما اقتراح قانون التغطية الصحية بعد بلوغ سن التقاعد ونظام التقاعد والعجز والوفاة”، على وجوب ضمان الدولة نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
طالبت التوصيات “جميع الأطراف المعنية باتخاذ كافة الإجراءات والاتصالات والعمل بجميع السبل لإقرار قانون إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة في فرع المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. معتبرين “أن إقرار هذا القانون يشكل نقلة أساسية وضرورية نحو الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد العمالي العام للوصول إلى شمولية نظام للتقاعد والحماية”.
وأوصى المشاركون بتنظيم ورشة عمل متخصصة لاستكمال مناقشة اقتراح “قانون التقاعد والعجز والوفاة” الذي أحيل إلى الحكومة ومناقشته في اللجان النيابية المختصة مواكبة لهذا العمل الأساسي واتخاذ الموقف المناسب”. كما دعوا الى الالتزام بوحدة التشريع والمساواة في العدالة بين فئات الأجراء كافة، خصوصاً في ما يعود لرفع سن تقاعد الأجراء إلى 68 عاماً فضلاً عن استمرار تعدّد أنظمة التقاعد واختلاف حجم التقديمات ونوعيته ويطالب بتوحيد هذه القوانين وأنظمة الضمان للإفادة بالأكثر منفعة للأجراء والموظفين والعمال”.
وأصر المشاركون على “وجوب ضمان الدولة نظام التقاعد والحماية الاجتماعية”. وأكدوا على ضرورة وأهمية التوازي بين إصدار هذه القوانين المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين البدء الفوري بعملية الإصلاح الجذري للإدارة اللبنانية ووضع حدّ نهائي للفساد والمحاصصة والارتقاء بالمؤسسات الدستورية إلى العمل الديموقراطي السليم والشفاف”..