دعت نقابة المستشفيات «كل المستشفيات إلى ضرورة تنظيم عملها على أساس السقف المحدد لها من قبل وزارة الصحة، مع كل الحرص على عدم تجاوزه حتى لا تضطر لاحقاً الى اللجوء مرغمة الى عقود مصالحة تعرف مصيرها مسبقاً».
وعقد مجلس النقابة اجتماعاً برئاسة سليمان هارون، أمس، ناقش فيه الأوضاع الصحية وشؤون القطاع الاستشفائي تحديداً. ورحب المجتمعون في بيان بـ»قرار وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور الصادر إثر اجتماع مديري المستشفيات الحكومية والقاضي بتوجيه 24 مليار ليرة من موازنات المستشفيات الخاصة الى موازنة المستشفيات الحكومية، وذلك انطلاقاً من حسّ النقابة الوطني خصوصاً إذا كانت الخطوة تصبّ في مصلحة هذه المستشفيات التي هي بحاجة الى الدعم والإدارة السليمة، تمهيداً لتمكينها من استيعاب عدد كبير من المرضى الذين يدخلون الى المستشفيات الخاصة«.
وأشار المجتمعون إلى أنه «نظراً إلى الصعوبات المتشعّبة التي تعرقل عملية سداد قيمة المستحقات العائدة إلى المستشفيات والناتجة عن تجاوز السقوف المالية المحددة، والمتراكمة لسنوات عدة من دون أن يتم سدادها رغم القانون الصادر عام 2012، الذي ينص على إصدار سندات خزينة بقيمتها لصالح المستشفيات، تدعو النقابة كافة المستشفيات إلى ضرورة تنظيم عملها على أساس السقف المحدد لها، مع كل الحرص على عدم تجاوزه حتى لا تضطر لاحقاً الى اللجوء مرغمة الى عقود مصالحة تعرف مصيرها مسبقاً«.
من جهة ثانية، اعتبرت نقابة الممرّضات والممرّضين أن «الاعتداءات على الجسم التمريضي أثناء قيامه بعمله أصبحت تشكل مؤشراً خطراً على مستقبل المهنة، وتنذر بانعكاسات سلبية على جودة العناية التمريضية».
وأضافت في بيان «إن آخر فصول مسلسل العنف ما تعرّضت له ممرضة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي من اعتداء على يد اشخاص مؤتمنين في الأصل على حمايتها، فانقلب دورهم من مجموعة حماية الى عصابة معتدية تنتهك كرامات الناس وتضرب عرض الحائط القوانين والأنظمة وتستهتر بالمسؤوليات والحقوق. أمام هذا الواقع تدين النقابة أي تعرض للجسم التمريضي تحت أي حجة أو ذريعة أو مبرر وتحذر من أن التمادي وعدم المعالجة سيضطرها الى اتخاذ خطوات اعتراضية تصعيدية لن تحمد نتائجها«.
