أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، الجمعة، أن إجمالي العجز الجاري في الميزانية الفلسطينية العامة قبل التمويل، بلغ 547 مليون شيكل (138.4 مليون دولار أمريكي)، خلال الثلث الأول من العام الجاري (منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية إبريل نيسان الفائت).
وبحسب تقرير الميزانية الفلسطينية العامة، حتى شهر إبريل نيسان الماضي، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، الجمعة، فقد تراجع العجز الجاري الفلسطيني قبل التمويل للميزانية العامة، بنحو 14.2 مليون دولار، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي (العجز الجاري بلغ 152.4 مليون دولار حتى إبريل نيسان 2014).
وبلغ إجمالي قيمة الإيرادات الفلسطينية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، نحو 3.793 مليار شيكل (960.3 مليون دولار أمريكي)، والتي تمثل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وإيرادات المقاصة.
يذكر أن حكومة التوافق الوطني الفلسطينية أكدت في بيان لها منتصف الأسبوع الجاري، أن نحو 49% من إجمالي الموازنات الفلسطينية للسنوات الماضية، مخصصة للإنفاق على قطاع غزة.
بينما بلغ إجمالي قيمة النفقات الجارية، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، 4.340 مليار شيكل (1.098 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع بلغ قرابة 51 مليون دولار عن الفترة المناظرة من العام الماضي 2014.
وتعمل الحكومة الفلسطينية في الوقت الحالي، بموازنة طوارئ، ولم تحدد الحكومة إجمالي قيمتها، لأنها تتعامل مع الإيرادات الفعلية التي تجبيها الحكومة، “على أن يتم استبدال موازنة الطواريء بموازنة عامة خلال الأسابيع القادمة”، بحسب وزارة المالية.
ويضاف إلى العجز الجاري في الميزانية الفلسطينية للشهور الأربعة الماضية، عجز إضافي في الموازنة التطويرية (الاستثمارية)، والمقدر بنحو 255.6 مليون شيكل (64.7 مليون دولار أمريكي)، ليستقر إجمالي العجز في الميزانيتين العامة والتطويرية 203.1 مليون دولار، حتى نهاية إبريل نيسان الماضي.
وتمكنت حكومة رامي الحمد الله من سداد الفجوة التمويلية خلال الشهور الماضية من خلال الاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين، كما حصلت على قرض مالي من قطر بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى المنح والمساعدات المالية الخارجية.
وبلغ إجمالي قيمة الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية (العامة والتطويرية)، 1.191 مليار شيكل (301.7 مليون دولار أمريكي)، تم من خلاله تغطية العجز الجاري في الموازنتين العامة والتطويرية، كما تم سداد جزء من القروض المستحقة على الحكومة لصالح الدائنين.