قال صندوق النقد الدولي بعد مشاوراته السنوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة إنه من المنتظر أن تسجل الإمارات أول عجز للمالية العامة منذ عام 2009 بسبب هبوط إيرادات النفط، لكنها تستطيع تفادي أي ركود اقتصادي حاد.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات عجزا في المالية العامة يبلغ 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 مقارنة مع فائض قدره خمسة في المئة العام الماضي. وقال زين زيدان، رئيس بعثة الصندوق إلى الإمارات لرويترز: إن العجز لا يشكل خطرا على الاقتصاد. وقدر أن الإمارات تستطيع الاستمرار في الإنفاق بالمستويات الحالية 40-30 عاما على الأقل من خلال السحب من احتياطياتها المالية الوفيرة.
لكنه قال إن السلطات الإماراتية تدرس وسائل لضبط الإنفاق على سبيل الحيطة. ويتوقع صندوق النقد فائضا في المالية العامة قدره 2.2 في المئة العام القادم.