شنّ رؤساء بلديات ومخاتير في قضاء جبيل حملة اعتراضية على إنشاء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية في بلدة الريحانة بسبب أثره السلبي على البيئة وانعكاس ذلك على صحة المقيمين في المنطقة، مناشدين وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان عدم الموافقة على الترخيص.
مصادر مطلعة قالت لـ»الاخبار» ان وزارة الطاقة أبلغت المعنيين رفضها طلبين لترخيص إنشاء معامل لإنتاج الكهرباء، منها المعمل المقترح في الريحانة.
وعقد أمس اجتماع طارئ في مركز بلدية البربارة بدعوة من رئيس البلدية فادي مفرّج «على اثر ورود معلومات عن استعدادات لإنشاء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية في بلدة الريحانة». شارك في الاجتماع إلى جانب مفرّج، رئيس بلدية المنصف فوزي نصر، ومخاتير: «البربارة» ميشال مخايل، «حصرايل» ناصيف الحلو، «جدايل» عفيف الحج، «كفركدة» جورج طنوس، «الريحانة» سمير معوض، «بخعاز» عزيز أبي راجي، «فغال» ألفرد خير الله، «غرزوز» سمير شهاب، «شيخان» وليد شيخاني.
وقرّر المجتمعون توجيه كتب إلى وزير الطاقة لإعلان رفضهم منح شركة كهرباء جبيل وبنك بيبلوس، الترخيص بإنشاء معمل لإنتاج الطاقة في بلدة الريحانة «لما يمثله هذا المشروع من تلوث بيئي يرتد سلباً على صحة المواطن، ولأنه يمثل خطراً أيضا على حياته، ولا سيما أن المنطقة سياحية». كذلك، قرّر المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لاتخاذ كافة الإجراءات «لمنع إنشاء هذا المشروع مهما كلف الأمر من تضحيات»، طالبين من وزير الطاقة «عدم الموافقة على الترخيص، وخاصة أنكم معنيون مباشرة بصحة الإنسان وسلامته».
وبحسب المعلومات، فإن شركة كهرباء جبيل وبنك بيبلوس ممثلين بكل من: إيلي يوسف باسيل، وفرانسوا سمعان باسيل وماريد الفرد شلالا، تقدّما بطلب منحهما ترخيص لإنشاء معمل إنتاج الكهرباء على العقار الرقم 72 من منطقة الريحانة، استناداً إلى المادة الوحيدة من القانون الرقم 288 الصادر في نيسان 2014.
وتشير دراسة الجدوى المقدّمة من طالبي الترخيص إلى أن القدرة الإنتاجية للمعمل ستكون 60 ميغاوات في المرحلة الأولى، على ان تليها مراحل اخرى يزداد فيها الإنتاج إلى 200 ميغاوات، على أن تغذي هذه الكمية من الطاقة الكهربائية شركة كهرباء لبنان أو شركات الامتياز. وتقدّر الدراسة أن يكون سعر مبيع الطاقة المنتجة في المعمل إلى شركة كهرباء لبنان أو الامتياز بنحو 20 سنتاً لكل كيلوات، في حالة كان سعر طن الفيول 610 دولارات أميركية «على أن يُعدّل هذا السعر شهرياً وفقاً للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تؤثّر في سعر الكلفة وفق معادلات حسابية». وحدّدت الدراسة مواصفات المشروع على أنه نظام لتوليد الطاقة بواسطة الفيول «وهو نظام نموذجي يتمتع بجميع المواصفات الدولية من تقنية وبيئية: يؤمن عدم التلوّث وعدم الضجيج».
إلا أن مصادر مطلعة قالت لـ«الأخبار» إن وزارة الطاقة رفضت طلب فرنسوا وإيلي باسيل بسبب عدم استيفائه الشروط الواردة في قانون تنظيم قطاع الكهرباء 462، وأنها رفضت أيضاً الطلب الأول المقدّم من شركة كهرباء زحلة.