عندما نسمع وزيري النفط في السعودية والكويت يتحدثان عن ذلك هذا الأسبوع، فإن السباق لتطوير أنظمة ضخمة للطاقة الشمسية في أكثر الدول المشرقة في العالم يبدو أنه بنفس درجة أهمية الصراع الحالي على الحصص في سوق النفط.
وفي مؤتمر رئيسي في فيينا يحضره مسؤولون وتنفيذيون كبار في قطاع النفط من أنحاء العالم استعرضت الدولتان جهودهما الوليدة في مجال الطاقة الشمسية.
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي «إذا نجحنا في تسخير تلك الطاقة..أؤكد لكم أن السعودية سيكون لديها ميزة نسبية..فهناك مساحات من الأراضي وتسطع الشمس يوميا».
وأضاف أنه بدلا من تصدير الوقود الأحفوري بحلول 2024 وربما قبل ذلك فسيكون باستطاعة المملكة تصدير كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية.
ومنذ أعوام عديدة وضعت السعودية خططا طموحا لبناء قطاع لتوليد 41 جيجاوات من الكهرباء بالطاقة الشمسية خلال عشرين عاما لتصل مشاركته إلى نحو الثلث في شبكة الكهرباء الوطنية. وفي وقت سابق هذا العام أرجأت المملكة الموعد المستهدف إلى عام 2040 بعدما أحرزت تقدما لا يذكر .
وأعلنت الكويت عن خطط لتوليد 15 في المئة من احتياجاتها من الطاقة من خلال المصادر المتجددة بحلول عام 2030. وقال وزير النفط علي العمير إنه سيبدأ تشغيل أول محطة مما يصل إلى 100 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بحلول 2017.
ومن المتوقع اكتمال مشروع رائد لإنتاج 70 ميغاوات من الكهرباء في منطقة الشقايا بغرب الكويت في العام القادم وستعقبه مراحل أخرى طموح في السنوات القادمة.
ورغم أن تصدير الكهرباء بالطاقة الشمسية لا يزال هدفا بعيد المنال فإن منتجي النفط الخليجيين الكبار لديهم من الأسباب ما يدفعهم للاستثمار في تلك الصناعة. فالنمو السريع في الطلب المحلي على الكهرباء لا يكفي لتلبيته الوقود الباهظة التكلفة.