اكد عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار ان استخدام السلاح حق حصري للدولة لا يشاركها فيه احد، وقرار الحرب والسلم بيدها وحدها، يتخذ في مؤسساتها الدستورية، ولا يكون ابدا تلبية لارادة وتوجيهات خارجية، مشددا على ان اي سلاح خارج عن قرار الدولة وامرتها هو سلاح غير شرعي مرفوض مهما كانت مسمياته وذرائعه.
الحجار، وفي كلمة له خلال افتتاح دورة “الشهيد المغوار ابراهيم مضر البراج التي اقامتها بلدية برجا وقطاع الرياضة في الدائرة السادسة في “تيار المستقبل”، قال: “سيادة لبنان المرتكزة على مرجعية الدولة وحصريتها للدفاع عن الوطن واهله، وعلى مؤسسات الدولة الحاضنة لجميع اللبنانيين دونما تمييز او تفريق تطبيقا لما نص عليه الدستور والطائف، هي التي جعلتنا وتجعلنا نصر على اكثر في ظل التطورات الخطيرة التي نشهدها في محيطنا، على عدم جواز الشراكة بين سلاح الجيش والقوى الامنية الشرعية واي سلاح آخر، وخصوصا سلاح من يدعون الدفاع عن حدود لم يفعلوا شيئا لترسيمها او تحديدها كما وعدوا في مؤتمر الحوار”.
وأضاف: “الجيش هو عماد الدولة، وله منا كل الدعم والتأييد، ولا نقبل معه اي شريك سوى القوى الامنية الشرعية، يعني لا ألوية مذهبية ولا سرايا ولا حشد شعبي على الطريقة الايرانية. هي ثوابت ينبغي ان يفهمها حزب الله وغيره ممن يماشونه في التشكيك في قدرة الجيش على حماية الحدود والبلد، وممن لا يتورعون عن وصفه بالسكين المصدى ان لم يقاتل حسب اجندتهم، لا بل يذهبون الى التشكيك في شرعية قيادته والتهديد بالشارع وشل البلد ومصالح اللبنانيين ان لم يكن لهم ما يريدون في ظرف دقيق يزيد من خطورته تعطيل هذا الفريق لاكثر من سنة انتخاب ريس جديد للجمهورية”.