أكّدت مصادر في التيار “الوطني الحر” لصحيفة “الأخبار” ان “الحكومة خارج الخدمة حتى إشعار آخر، وبالتأكيد إلى أكثر من الأسبوعين اللذين أشار إليهما وزير الداخلية نهاد المشنوق، اللهم إلا إذا جرى البت في بند التعيينات الأمنية”.
وبحسب المعلومات فإن “جولة أخيرة من الاتصالات جرت أمس بين رئيس الحكومة تمام سلام وبعض الوزراء الذي يعملون على خط تذليل العقبات الحكومية، خلصت إلى أن سلام لن يدعو إلى عقد جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، لأن نتيجة عقد جلسة في ظل إصرار رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون على موقفه ستكون موازية لعدم انعقادها، لذا فضّل سلام إرجاءها إفساحاً لمزيد من الاتصالات، وتفادياً لتأزيم في الوضع الداخلي ورفع مستوى المواجهة مع تكتل التغيير وللإصلاح”.